مصطفى مجبر
قررت غرفة الجنايات الابتدائية، المسؤولة عن قضايا الجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء قررت تأجيل محاكمة النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، امباركة توتو، وبعض الموظفين ببلدية جرادة، في إطار التحقيقات حول جرائم فساد. وبحسب المعلومات، فإن القرار جاء برئاسة المستشار محمد لحية، حيث تقرر تأجيل الجلسة القضائية إلى 23 يناير 2024، مع إعطاء فرصة إضافية للمتهمين لإعداد الدفاع.
تعود تفاصيل القضية إلى نهاية عام 2020، حين قدمت هيئة حقوقية شكوى إلى رئيس النيابة العامة، اتهمت فيها امباركة توتو بارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة أثناء توليها رئاسة بلدية جرادة. وأكدت الشكوى أن توتو قامت بتلاعب في استهلاك البنزين بتسجيل مبالغ فارطة، فضلاً عن تضخيم عدد العمال الموسميين والتلاعب بالميزانيات، بما في ذلك توجيه منح لجمعيات بطرق غير قانونية.
ويشتبه أيضاً في استخدام توتو للسلطة من خلال توجيه اشتراكات خاصة للهواتف النقالة، وتخصيص مبالغ لأغراض شخصية، بالإضافة إلى استخدام سيارات المصلحة لأغراض شخصية. تأتي هذه القضية في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان تحقيق العدالة في النظام القضائي.
