تحقيقا للتطلعات المهنية والاحتياجات الملحة لموظفي الصحة، وافقت حكومة أخنوش على مجموعة من الإجراءات الهامة. من بين هذه الإجراءات، تم تعزيز الأجور الثابتة لموظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية بإضافة درجات جديدة، مما يعكس الاهتمام بتطوير مهني العاملين في هذا القطاع الحيوي.
جلست الحكومة ونقابة الصحة في جولات حوار وتفاوض مكثفة، حيث تم التوقيع على اتفاق عام يشمل عدة نقاط تهم مصلحة الموظفين الصحيين. بينها تحقيق زيادة عامة في الأجور الثابتة، وتوسيع فرص الترقية بشكل أفضل، بالإضافة إلى إيجاد حلول للمسائل المالية ذات الأثر على الميزانية الخاصة بالقطاع الصحي.
تأكيد النقابة على استمرار المفاوضات حول الملفات المتبقية يظهر التزام الحكومة بتلبية مطالب المهنيين الصحيين. وفي سياق تلك المفاوضات، تطرقت النقابة إلى مطالب هامة، منها ضرورة زيادة عامة في الأجور وتوحيد التعويضات عن الأخطار المهنية، وإقامة شهرين إضافيين للموظفين الصحيين.
من خلال الاتفاق، تم إيجاد حلا لعدة قضايا، منها نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية إلى صندوق آخر، وتسوية المستحقات المتأخرة المتعلقة بالترقية والتعويضات. يعكس هذا التطور التفاعل السريع والإيجابي للحكومة مع مطالب النقابة والعاملين في القطاع الصحي.
