المغرب العربي بريس/ حنان الطيبي
جلست طويلة ومرهقة انعقدت في غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس يوم الثلاثاء 2 يناير، حيث كانت محط أنظار الرأي العام تتجه نحوها. كانت هذه الجلسة ماراطونية، مستمرة لسبع ساعات، وكانت تتناول ملف “شبكة الفساد المالي” التابعة لجماعة فاس. بين المتهمين، النائب البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، والعمدة عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس سفيان الإدريسي، وآخرون.
بدأت الجلسة بتقديم دفاع المتهمين، الذي ارتكز على الشكوك حول قانونية الإحالة المباشرة للملف وتجاوزات المحققين في عمليات المعاينة. وفي ردها، أكدت المحكمة تأجيل النظر في الدفوع الشكلية لاستكمال المرحلة الأساسية.
تبادل المتهمون اتهاماتهم، حيث اتهم صاحب شركة السيارات إسلام فضل الله البوصيري بتلقي رشوة، في حين اتهم البوصيري موظفًا بالتورط في فساد. كما قدم المدير المعتقل للمحجوز اتهامات بالتهديد والاكراه.
أما النائب البوصيري، فنفى تورطه في تزوير المحضر وشدد على عدم علمه بالتفاصيل. هذا فيما اتهم رئيس مكتب الشراءات والمخزن بجماعة فاس رئيسه بإجباره على توقيع سندات الطلب بدون استلام المشتريات.
في هذه الأجواء المشحونة بالاتهامات والتبادلات، يظل الرأي العام في انتظار تطورات الملف ومحاولات الدفاع والاتهام في المحكمة
