في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، جرت صباح أمس الأربعاء، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستهدف تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في الميادين العلمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وفقًا للبيان الصحفي المشترك، فقد ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار. يهدف هذا الاتفاق إلى وضع أسس تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أيضًا إلى تطوير برامج عمل مشتركة تعزز التعاون والتواصل العلمي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات وتنسيق الجهود في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية. كما يتضمن الاتفاق تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات تدريبية في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويتندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في إطار تنفيذ مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، والذي يتضمن مجموعة واسعة من مجالات التعاون الثنائي. يبرز منها التزام الأطراف بمواكبة وتعزيز استراتيجية التدريب وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي. ويهدف ذلك إلى تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في الهياكل العامة.
