بداية العام الجديد في المغرب شهدت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، حيث تم فرض الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية. وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى تعديل قواعد ضريبة القيمة المضافة وتحديد هوية مقدمي الخدمات الإلكترونية، مع تفصيل التنفيذ من خلال التشريعات التنظيمية.
في إضافة إلى فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية، تضمنت الإجراءات زيادات تدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة لمنتج السكر المكرر والطاقة الكهربائية على مدى ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2024. كما شملت زيادات في ضرائب تأجير عدادات الكهرباء والمياه غير المنزلية، بالإضافة إلى رفع الضريبة على عمليات نقل الركاب والبضائع في عام 2026.
هدفت هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، منها تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق المساواة الاقتصادية، وتوفير موارد إضافية لتمويل احتياجات الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
