بعد أكثر من شهرين من الإضرابات التي شلت المدرسة العمومية، وبعد إقرار زيادة في الأجور للمعلمين، بدأت قطاعات أخرى تعلن عن إضرابات واحتجاجات في بداية عام 2024، تهدف إلى تحسين الوضع المالي للعاملين في ظل تداعيات التضخم. قطاع الصحة أيضا شهد اتفاقا لتحفيز مهنيي الصحة بزيادة في الأجور.
موظفو الجماعات الترابية والإدارات العمومية يعلنون عن خطوات تصعيدية، وكذلك مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء، مما يشير إلى سنة اجتماعية ساخنة مع استمرار الإضرابات في مختلف القطاعات
