تم توقيع اتفاق تاريخي اليوم بين الحكومة وخمس نقابات تعليمية بارزة لحل أزمة التعليم التي استمرت لأكثر من شهرين خلال الموسم الدراسي الحالي. جاء في المحضر أنه سيتم إصدار مرسوم جديد يعيد صياغة النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. تمت موافقة الطرفين على تحويل جميع العاملين في هذا القطاع إلى موظفين عامين مع الالتزام بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تمت موافقة الطرفين على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” ودمج الأساتذة التابعين له في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع فتح الفرصة للمشاركة في الحركة الانتقالية للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي. تم أيضًا الاتفاق على إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين دخلهم.
تم التأكيد على تحسين وضعية الموظفين الذين حصلوا على درجات عليا، مع فتح مباريات تعيين سنوياً. وتم الاتفاق على نظام لتقييم الأداء المهني يستند إلى معايير قابلة للقياس، وتحديد مدة التدريس الأسبوعية وساعات العمل لأطر التدريس والدعم التربوي.
أخيرًا، تمت موافقة الطرفين على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداءً من الموسم الدراسي 2017/2016، بما في ذلك الترسيم والترقية في الرتب والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
