“دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في المغرب، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، وزارة النقل واللوجيستيك إلى تعديل فوري لمقتضيات مدونة السير، التي وصفتها بأنها “مجحفة”، خاصة فيما يتعلق بسحب رخص السياقة. يظل الحوار مستمرًا بين الوزارة والنقابات والجمعيات المهنية لتقديم مقترحات حول التعديلات المرتبطة بالسير على الطرق.
في اجتماع أخير بين الوزارة والنقابة، طالبت النقابة بإلغاء عقوبة سحب الرخصة الإدارية، وتحديد الحمولة من مصدرها. كما دعت إلى رصد احترام أوقات السياقة والراحة على أساس أسبوعي وشهري، بدلاً من النهج الحالي الذي يعتمد على النهج اليومي.
وتشدد النقابة على ضرورة محاربة العقود العمل المؤقتة لتحقيق استقرار في العمل، وتشجيع الوزارة على اتفاقيات العمل الجماعية كوسيلة للحفاظ على السلم الاجتماعي في قطاع النقل.
وتطالب النقابة بشدة بمشاركة الشركات المشغلة في فرض العقوبات المترتبة على عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم تحميل السائقين هذه المسؤولية بمفردهم، كما هو الحال حاليا في المدونة الحالية للسير على الطرق، التي تفرض غرامات مالية وتوقيفًا مؤقتًا لرخص السياقة في حالة ارتكاب المخالفات، مثل عدم تشغيل جهاز قياس السرعة أو تجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة
