قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سحب تراخيص الساعات الإضافية من أساتذة التعليم العمومي، في إطار تطبيق عقوبات على المضربين.
وأرسلت المديرية الإقليمية مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية الخصوصية بخصوص إلغاء تراخيص الساعات الإضافية بدءًا من 20 دجنبر، مع استثناء الأساتذة العاملين بصفة نظامية. يأتي هذا القرار في سياق استمرار الإضراب الذي يخوضه الأساتذة احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي الوزارة، مما يجسد محاولة لضغطهم لوقف الإضراب
