أصدرت المحكمة الدستورية، أول أمس الخميس، أول قرار بعد التعيين الملكي لرئيسها وأعضائها الجدد، يقضي بتجريد البرلماني عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.
ويأتي قرار تجريد العيدودي من عضويته البرلمانية إثر فقدانه الأهلية الانتخابية بعدما صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي»، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
