في إطار إصلاح مشروع مدونة الأسرة قدمت الأحزاب المغربية اقتراحات الى الهيئة المكلفة بإصلاح المدونة كان أبرزها كالآتي:
وحسب المعطيات التي نشرها موقع ” medias24″٬ تم طرح عدة أفكار ومقترحات من طرف خمسة أحزاب وهي : الاستقلال، العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات. ويتفق الثلاثة الأخيرين على العديد من النقاط. أما الاستقلال، فهو أكثر تحفظًا، ولكنه ليس أكثر من “البيجيدي” الذي يعتبر المرجعية الإسلامية “خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه” و”نقطة انطلاق هذه الإصلاحات”. في المقابل، فإن الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات هو الأكثر مبادرة.
وفيما يتعلق بالوصاية والحضانة على الطفل٬ يُقترح أن تكون الوصاية والحضانة على الطفل مرتبطتين. تقول خديجة عزوزي (عن حزب الاستقلال): “من غير المعقول أن تُمنح الأم الحضانة، ثم يتم حرمانها من جميع الجوانب الإدارية في حياة الطفل”. ومع ذلك، فهي تعتقد أن “التعليم أكثر تعقيدًا من الحصول على جواز سفر أو مستند إداري آخر”.
وتعتقد أيضًا أن الأم التي تحصل على الحضانة يمكنها الزواج مرة أخرى دون خوف من فقدان الحضانة. وهذا هو نفس الموقف الذي يتبناه الخمسة أحزاب التي استطلعها موقع “medias24”.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن الوصاية والحضانة يجب أن تكونا مرتبطتين ببساطة. وبالتالي، إذا كان الزوجان لا يزالان متزوجين، فإن الوصاية والحضانة مشتركة بينهما، وإذا انفصلا، ومن يحصل على الحضانة للطفل يمتلك أيضًا حق الوصاية. وهذا ما تقترحه أيضًا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات.
أما حزب العدالة والتنمية، ففي حالة الطلاق، تُمنح الحضانة في المقام الأول للأم، ثم للأب، ثم إلى جدة الطفل لأمه، كما ينص عليه مدونة الأسرة الحالية. ويدعو الحزب، مع ذلك، إلى تعديل المادة 231 لـتسمح للأم المرضعة بممارسة الوصاية القانونية على أطفالها بقرار قضائي في حالة إهمال الأب في أداء مسؤولياته.
أما بخصوص موضوع زواج الاقاصرين٬ فيقترح حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات جميعًا تجريم زواج القاصرين. ومع ذلك يتقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات إمكانية الخطوبة في سن السادسة عشرة، مع الحفاظ على الحق في تغيير رأيك في سن الثامنة عشرة، وهو السن القانونية للزواج.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن زواج القاصرين هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر. ولهذا السبب يجب تجريم هذا الفعل.
وبالنسبة لحزب الاستقلال، “لا يجب أن يحدث زواج القاصرين. لا ينبغي منح أي استثناء من خلال القاضي. ولكن إذا كان هناك استثناء، فلا ينبغي أن يتعلق بالقاصرين الذين يبلغون من العمر اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، بل يجب رفعه إلى سن السادسة عشرة”، كما أوضحت خديجة عزوزي.
وتبلغ هذه الاستثناء إلى سن 15 عامًا على الأقل، من قبل حزب العدالة والتنمية الذي، من جانبه، “يرفض إلغاءه وتجريمه”. ومع ذلك، يقترح الحزب جعل عقد جلسة مع الفتاة التي تطلب الإذن دون حضور والديها أو وليها وحضور كاتب العدل إلزاميًا.
وبالنسبة لموضوع التعدد٬ باستثناء حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، يتفق الثلاثة أحزاب الأخرى على حظر التعدد. ويدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى “حظر قاطع” للتعدد لأنه يشكل “أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، فهو يحط من قدرها ويمثل شكلاً جديدًا من أشكال العبودية”.
وفي المقابل، يعارض حزب العدالة والتنمية حظر التعدد٬ ويقترح أيضًا إلغاء الشرط الذي يفرض على الرجل إثبات قدرته على تحمل زوجة جديدة. مما يسهل اللجوء إلى التعدد.
وعندما يصل النقاش إلى موضوع الإرث تختلف الآراء٬ حيث يقترح حزب التقدم والاشتراكية “إلغاء الإرث بالتعصيب بالكامل نظرًا للعواقب والمشكلات التي يسببها في الممارسة”. وبالنسبة للوصية، فإن الحزب يعتقد أنه يجب “توسيعها وعدم إبعاد الورثة عن طريق حماية الوصية من أي طعن وإزالة شرطها بموافقة الورثة الآخرين.
من جانبها، لا ترغب خديجة عزوزي من حزب الاستقلال في “تغيير أي شيء فيما هو منصوص عليه في النصوص غير القابلة للنقاش”، بينما يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إجراء مراجعة للنظام الإرثي بطريقة “تضمن توافقه مع أحكام الفقه المالكي المكتوب”.
وبالنسبة للاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات، فإنه يجب أن يستند النظام الإرثي على الوصية، وفي حالة عدم وجودها، يجب “ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة”.
ويعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أنه يجب أن يستند نظام الإرث إلى الوصية، وفي حال عدم وجودها، يجب “ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة”.
أما حزب العدالة والتنمية، فيؤكد التزامه بنظام الإرث في الإسلام ويرفض أي تغيير، ولا سيما إلغاء الإرث بالتعصيب.
وفيما يخص موضوع تحديد النسب٬ فباستثناء حزب العدالة والتنمية، يقترح الأربعة أحزاب الأخرى أن يتم استخدام الخبرة الجينية من خلال اختبار الحمض النووي كدليل على النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وباستثناء حزب العدالة والتنمية، ينضم الأحزاب السياسية إلى دعوات المدافعات عن حقوق المرأة التي تهدف إلى توحيد إجراءات الطلاق من خلال الاحتفاظ فقط بالطلاق بالتراضي والطلاق بالشقاق (القضائي)٬ ويقترح حزب “البيجيدي”، من جانبه، إلغاء اللجوء التلقائي إلى إجراءات الطلاق في حالة الشقاق.
وبالنسبة لموضوع الزواج و الإرث بين الأديان المختلفة يُقترح من قبل حزب التقدم والاشتراكية أن يكون الزواج بين المسلمة وغير المسلم مسموحًا به. وذلك “لإنهاء التمييز القائم على الجنس والاعتقاد الديني”٬ ومن جانبه، يعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أيضًا أن هذا النوع من الزواج يجب أن يكون مسموحًا به “بشرط أن يتعهد الزوج، منذ توقيع العقد، بعدم إعاقة التزاماتها الدينية وعدم إجبارها على تغيير معتقداتها الدينية”. أما المسلم، فيجب أن يُسمح له بالزواج من امرأة من دين آخر.
كما يقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن يكون الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة مسموحًا به. وكذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ من جهة أخرى، يرفض حزب العدالة والتنمية الزواج بين المسلمة وغير المسلم، وبالتالي الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة.
وفيما يرتبط بقضية المادة 400 من مدونة الأسرة٬ يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة، التي يعتبرها “خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه”. كما أن حزب الاستقلال يدعم أيضًا الإبقاء على هذه المادة، بينما يدعو حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إلغائها.
ويقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن تتم مراجعتها “بحيث لا تقتصر فقط على المذهب المالكي، خاصة وأن مدونة الأسرة لعام 2004 استندت في أحكامها إلى مذاهب أخرى، ولكن أيضًا لإظهار انفتاح المغرب الملتزم بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام”.
