مصطفى مجبر
للمرة الثانية، رفضت مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس، التأشير على مشروع ميزانية جماعة فاس لسنة 2024، وقد سبق لوزارة الداخلية أن رفضت في السنة الماضية التأشير على ميزانية الجماعة، الا أن هذه المرة أرجع المشروع إلى العمدة التجمعي، ومعه رزمة ملاحظات وجب تصحيحها.
وذكرت المصادرأنه من اللافت أن مشروع الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار الديون التي على الجماعة أداءها لعدد من الأطراف، ومنها شركات تم التعاقد معها، مضيفة أن ولاية الجهة تحدثت عن عيوب في التوازن المالي للمشروع، وعن وجود غموض في صدقية التوقعات التي تخص المداخيل والنفقات. وافتقد المشروع لوثائق تهم مداخيل الميزانية. كما تمت المبالغة في توقعات تخص أقسام الضريبة. ولم يتضمن المشروع كذلك أي وثائق تهم النفقات
