طالب البرلمانيون بمجلس النواب الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح المهمة التي يتحصل عليها المؤثرون عبر منصات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يوجد خارج نطاق التضريب. وجاءت هذه النقطة في تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتم اقتراح تضريب هذه المداخيل على غرار المهن المنظمة.
كما دعا البرلمانيون في المادة 56 من مشروع قانون المالية إلى إدراج الموارد المالية التي يتحصل عليها الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب عبر منصات وتطبيقات رقمية باعتبارها من الأجور التي تطبق عليها الضريبة على الدخل كالمرتبات والتعويضات والمكافآت والأجور والإعانات الخاصة والمبالغ الجزافية المرجعة عن المصاريف وغيرها من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات وكذلك المعاشات.
