فاس: رضا حمد الله
رفع غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، عقوبة رئيس استقلالي سابق لجماعة الصميعة بتازة، عزلته وزارة الداخلية، إلى 4 سنوات سجنا نافذة بعد نقض حكم سابق صادر عن الغرفة نفسها، أدانه ب3 سنوات فقط، بعدما ألغت المحكمة القرار بإعادة التكييف من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله إلى جنحة منح شهادة وإقرار تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
رفع العقوبة لم يقتصر فقط على الرئيس المدان في ملف آخر بسنة واحدة حبسا نافذة، وهو مندوب سابق للتعاون الوطني، بل شمل أيضا متهما آخرا توبع في نفس الملف، وأدانت الغرفة الجنائية بعد النقض بسنتين حبسا نافذة والغرامة بعدما ألغت القرار فيما قضى به من إعادة تكييف تلك الجناية إلى جنحة، على غرار 3 متهمين آخرين أدينوا بدورهم بالعقوبة والغرامة نفسيهما.
وأبقت المحكمة على باقي مقتضيات الحكم المنقوض، بعدما كانت محكمة النقض أحالت ملف هذه الجماعة القروية على هيئة جديدة غير التي بثت في ملف المتابعين فيه ومنهم متهم توفي وقررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في مواجهته لوفاته، كما متهم آخر توبع غيابيا وأنجزت في حقه المسطرة الغيابية لتخلفه عن كل جلسات محاكمته طيلة 6 أشهر.
وتوبع الرئيس ومن معه في هذا الملف، ومن بينهم 3 من نوابه سبق عزلهم بدورهم، بناء على شكاية تقدم بها أعضاء في المعارضة اتهموهم باختلاس وتبديد أموال عامة عن طريق التزوير وبرمجة مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وتوقيع تقارير وكشوفات مالية وهمية عن عدة مشاريع وهمية تخص طرقا ومنشئات فنية ومنها إصلاح طريق بين المركز ودوار عين الرحا.
وسبق لتلك الاختلالات أن كانت موضوع مراسلات وجهتها المعارضة إلى عمالة إقليم تازة ووزارة الداخلية التي تفاعلت معها وأوفدت لجنة تفتيش وقفت على حقيقة تلك الاختلالات، قبل اللجوء إلى مسطرة العزل في حق الرئيس، وإحالة ملفين يخصانه على النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية بفاس، التي أدانته في الأول بسنة واحدة حبسا وفي الثاني ب4 سنوات.
نقلا عن جريدة 24
