نزهة بن عبو
كشف معهد “لوي” أن سوء الإدارة السياسية والاقتصادية، يؤدي إلى تضخيم حدة الكوارث الطبيعية وإلى تكثيف الأضرار، وإعاقة عمليات الإغاثة، وتسريع وتيرة الوفيات، وتعميق الحزن.
وتطرق معهد الأبحاث الأسترالي لعدة كوارث طبيعية عرفتها بعض الدول النامية والهشة خلال هذه السنة، ومنها زلزال المغرب الذي خلف حوالي 3000 وفاة، وقد تكلف الأضرار الناجمة عنه حوالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد المعهد في تقريره بأن الإخفاقات تكمن في الافتقار إلى أنظمة إنذار مبكر فعالة، وأنظمة خدمات الصحة والطوارئ التي تعاني من نقص مزمن في التمويل، وقوانين البناء ولوائح التخطيط سيئة التنفيذ، مما يؤدي إلى تفاقم التأثير المباشر للكارثة الطبيعية.
وبالنسبة لزلزال الحوز، فقد أكد التقرير أن ما أدى إلى تضخيم حدة الكارثة هو ضعف جودة البناء السكني، وكون المنازل الأكثر تضرراً لم توفر سوى الحد الأدنى من القدرة على مقاومة الزلازل، إلى جانب عدم كفاية صيانة الطرق الجبلية، الذي صعب وأبطأ وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، ضاعف من مخلفات الزلزال.
وشدد التقرير على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في المؤسسات لتسهيل عمليات الإغاثة، ومعالجة الافتقار إلى بيانات التعداد السكاني الحديثة أو المفيدة لتقييم الاحتياجات بشكل صحيح، حتى لا يتم إضعاف مرافق الحماية الاجتماعية والبنية التحتية لتقديم الخدمات العامة
