جدد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الرفض المطلق لما يصدر عن بعض المؤسسات الأوروبية، وبالتحديد البرلمان الأوروبي، من تشهير وتشنيع واستهداف مجاني لبلادنا، معتبرا بأن هذا الأمر “يخفي حُنْقَ بعض الطَّيْفِ السياسي في هذه المؤسسة من نجاحاتِ وتَمَوْقُع بلادنا المقتدر”.
وأكد، في اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 ، على أن الحق في تنويع الشراكات وتأمين المصالح الوطنية والاختيارات الاستراتيجية، هو حق سيادي مطلق “لن تثنينا عنه أي قوة وأي مكائد”.
كما شدد على أن القضية الوطنية والموقف منها هو”المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس.
دافع راشيد الطالبي العلمي، عن حصيلة المجلس خلال هذه الدورة. وقال إنه تمت المصادقة على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين يُوافَقُ بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف. واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه الاتفاقيات تعكس مكانةَ المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقُعَها كشريك دولي ملتزمٍ وصادقٍ ومنفتحٍ على شراكات متنوعة وفاعل في المنظمات الدولية.
وبجانب هذه النصوص تمت المصادقة على أخرى تأسيسية أو تُعَدِّلُ قوانين سارية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا. وذهب رئيس مجلس النواب إلى أن هذه المصادقة ليست غاية في حد ذاتها.
وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، خصصت الجلسات الثلاث التي يُجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، لسياسات عامة، من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي، وسبل تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.
وبلغ عدد جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، عشر جلسات، نوقشت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية. وبلغ عدد الأسئلة المبرمجة خلال هذه الجلسات، 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40%.
وتم إحصاء حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50%.
وتَوَاصَل العمل الرقابي من طرف اللجان النيابية الدائمة من خلال مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعًا تدارستها اللجان النيابية جميعها.
ورخص المجلس خلال هذه الدورة لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مَهمّات استطلاعية أشغالها.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، نظم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، المؤتمر البرلماني الدولي بمراكش خلال الفترة ما بين 13 و15 يونيو 2023، حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”.
واحتضن مجلس النواب ندوة حول التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة يومي 6 و7 يوليوز 2023 بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.
