كشفت مسودة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، والتي جرى تقاسمها بين الفاعلين التربويين قبيل الانتهاء من العمل على مشروع المرسوم الشهر القادم، (كشفت) عن المستجدات الجديدة التي تعتزم الوزارة إدخالها في النظام الجديد الخاص بموظفيها.
ومن ضمن المستجدات التي كشفت عنها المسودة، حصر موظفي التربية الوطنية والتعليم الأولي، في “هيئة التربية والتعليم، وهيئة الإدارة التربوية والتدبير، بالإضافة إلى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”.
كما جاء في المسودة، وفي الشق الخاص بالتوظيف أن “يتم فتح مباريات التوظيف لولوج الدرجة الثانية من إطار أستاذ الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وملحق الاقتصاد والإدارة وملحق تربوي وملحق اجتماعي، في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في التربية أو شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادلها وذلك حسب التخصصات المطلوبة، والذين لا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”.
وفي الجانب الخاص بالتقييم والترقية، نصت المسودة على أن يرتكز التقييم على “تنفيذ المهام والممارسات المهنية، بالإضافة إلى الالتزام المهني بالضوابط والأخلاقيات، ثم التنمية المهنية والتكوين المستمر ونتائج التعلم”.
ونصت مسودة النظام الأساسي أيضا، على إحداث “نظام للتعويض والتحفيز بالإضافة إلى تنظيم الرخص الاستثنائية والقرارات التأديبية، التي يخضع لها موظفوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
جدير بالذكر، أن المسودة المتداولة جاءت في 15 بابا و121 مادة، رغم أن بلاغ النقابات المجتمعة مع الوزارة الاثنين الماضي، تحدث عن ”هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 باب”.
وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد أعلنت بعيد اجتماعها مع الوزارة، الاثنين الماضي، عن “استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة بشأن ما تبقى من النقط العالقة يوم 26 من يوليوز القادم، وانعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت المقبل، لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل”.
