ينتظر أن تطوي الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية يوم الثلاثاء 11 يوليوزالجاري ملف عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية المتابع من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل ” جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد المعروف ب “بنعيسى ” بعد أن اضطرت الهيئة القضائية لتأخير البث النهائي في الملف حلال جلسة 21 فرايرالمنصرم للاستماع إلى تعقيبات هيئة دفاع المطالب بالحق المدني والجمعية المغرية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في الملف والوكيل العام على مرافعات دفاع المتهم عبد العالي حامي الدين المكون من عدة محامين والتي استغرقت أزيد من ست ساعات .
يشار إلى أن دفاع المتهم حامي الدين كان قد التمس أساسا من هيئة الحكم التصريح ببطلان المتابعة والإحالة وبسقوط الدعوى العمومية المقامة من طرف الوكيل العام ضد المتهم حامي الدين ، والحكم ببراءته من المنسوب إليه .
وكان ذ. عمر حالوي عن هيئة فاس الذي يؤازر المتهم قد أكد في مستهل مرافعته “أن المراد هو الرغبة المشتركة في البحث عن الحقيقة ، لكونها تهمنا كدفاع عن المتهم بقدر ما تهم ذوي حقوق أيت الجيد محمد ” ، مضيفا ” أن المحكمة وهي تعيد محاكمة المتهم من أجل وقائع سبق وأن صدر في حقه بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، تكون قد خرقت مقتضيات المواد 4،93، 216، 228، 229، و369 م( ق م ج)ما لم تتدارك الموقف قبل فوات الأوان .
من جانبه أكد النقيب ذ . الشهبي أن شهادة الشاهد الخمار الحديوي الموسومة بالتناقضات لا تعتبر دليلا جديدا في ملف القضية .
يشار إلى أن الملف المتابع فيه المتهم حامي الدين سيكون بعد قرار التأخير الذي اضطرت إليه الهيئة القضائية للاستماع إلى الردود على مرافعات دفاع المتهم سيكون قد عمر باستئنافية فاس أزيد من خمس سنوات بين التحقيق ورواجه أمام غرفة الجنايات الابتدائية .
