تم الحكم على الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات اليوم الجمعة من طرف محكمة الجنايات بباريس، بتهمة اغتصاب شابة في غرفة فندق بالعاصمة باريس، على هامش حفل موسيقي كان مقررا في أكتوبر 2016.
و قد قالت المحكمة إنها “مقتنعة بالاغتصاب”، الذي وصفته المدعية المدنية، لورا بريول “بشكل دائم ودقيق” منذ شكواها، مذكّرة أن المشتكية لم تغير نسختها قط، والتي تتفق مع الشهادة الطبية، كما أن الفحوصات التي أجريت على جسده لا تتوافق مع تصريحاته، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الشهادات التي قدمها عمال الفندق أو رسالة من لورا لصديقها أو ملابسها أو حتى التحليل النفسي، كلها دلائل جاءت لتلعب لصالح الضحية.
و قال المحلفون أنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني كما قال ولم يشرح لماذا أصبحت لورا ب. فجأة عنيفة معه. وبهذا تم إصدار مذكرة إحالة، وبالتالي تم اعتقال سعد لمجرد على الفور.
وفي اليوم السابق، طلب المدعي العام بسجنه سبع سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، مقتنعًا بأن الاغتصاب “تم إثباته”.
وتتابع: “بما أنه حوكم في محكمة الجنايات، يعتبر فعله جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية. وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 عاما كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته، أظنه حكما مقبولا”.
و أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية، “إنه في حال قام بالاستئناف، يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة”.
وتستطرد: “لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كاف وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا”.
وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراحه، في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد. لكن سيتم استقطاع ستة أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح.
في المقابل، لا يمكن للشابة الفرنسية الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن وفقا للمحامية يمكن أن تطالب بتعويض على الضرر الذي لحق بها.
