كشف التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة أنه تمت متابعة أزيد من 10 آلاف أجنبي داخل تراب المملكة سنة 2021،حيث أن العدد ارتفع مقارنة مع سنة 2020 التي عرفت متابعة 4376 أجنبيا.
وأوضح التقرير أن ما مجموعه 10914 أجنبيا وأجنبية توبعوا سنة 2021، ضمنهم تمت متابعة 7861 أجنبيا في حالة سراح، مقابل 2403 أجنبية، فيما توبع في حالة اعتقال 625 أجنبيا و25 أجنبية. وأغلب هذه المتابعات كانت على مستوى المحاكم الابتدائية.
وأشار التقرير إلى أنه باستثناء جرائم الإقامة غير الشرعية والهجرة السرية كانت جرائم المخدرات على رأس القائمة، بـ257 متابعة، وبعدها تأتي جرائم السرقة بـ79 متابعة، والنصب بـ32 متابعة، والاغتصاب بثلاث متابعات.
وأكد المصدر أن هذه الأرقام لا تختلف كثيرا مع ما تم تسجيله برسم سنة 2020، إذ وصل عدد المتابعات في قضايا المخدرات إلى 200 متابعة، وبالنسبة لجرائم السرقة تم تسجيل 76 متابعة.
كما توبع الأجانب داخل المملكة بجرائم الاتجار بالبشر (10 متابعات) وجرائم ضد الأطفال (متابعتان)، كما توبعوا في جرائم أخرى مختلفة (10531 متابعة).
وشددت رئاسة النيابة العامة في تقريرها على أنها تتابع مختلف القضايا المرتبطة بالأجانب المتابعين داخل المغرب، عبر التوصل بإشعارات من النيابات العامة ثم إشعار المصالح القنصلية التي ينتمي إليها الأجنبي المتابع.
ولفتت في هذا الصدد إلى أنها كانت قد وجهت دورتين إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، قصد الحرص على ضرورة إشعار مصالحها بجميع حالات اعتقال الأجانب أو متابعتهم بالمغرب وفق نموذج موحد أعدته رئاسة النيابة العامة لهذا الغرض.
كما دعتهم في دوريتها إلى إعطاء تعليماتهم للشرطة القضائية قصد العمل على إشعار الجهات القنصلية المعنية بمجرد الإيقاف والوضع تحت الحراسة النظرية لأحد مواطنيها.
