عقب اللقاءات التي عقدتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنّب الهندي مع مزارعي “الكيف” بالأقاليم الثلاثة المسموح فيها بزراعة هذه النبتة، انبثقت خلافات ومطالب جديدة وضعها المزارعون فوق مكتب المدير بالنيابة للوكالة محمد الكروج.
ويطالب عدد من المزارعين بتحديد مجالات زراعة هذه النّبتة، ووضع حد لشكايات المندوبية السّامية للمياه والغابات التي تتابع بموجبها عددا من المزارعين بتهمة استغلال أراض بطريقة غير قانونية.
ومن بين النقاط الخلافية بين التعاونيات المحلية في منطقة كتامة تحديدا، والشمال بصفة عامة، الحصة التي ستحصل عليها كل تعاونية من الدعم الموجه، وطريقة التعامل مع مشاكل المياه، والبنية التحتية المتفاوتة بين الجهات، وإشكالية العفو عن المزارعين المحليين.
وقال عبد الله الجوط، فاعل مدني من منطقة باب برّد، إن “المزارعين يطالبون بعقد مصالحة وإسقاط المتابعة ضدهم”.
وأضاف الجوط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “امتلاك الأراضي يطرح مشكلا كبيرا للمزارعين في المنطقة، لأن هناك أراض متنازعا عليها تطالب بها مندوبية المياه والغابات”.
وتابع بأن “هناك مسؤولين يتقلدون مناصب في وكالة تقنين الكيف في مدينة الشاون كانوا يشتغلون في المديرية السامية للمياه والغابات، وهو ما يشكل حالة تناف بسبب وجود نزاعات بين المزارعين والمندوبية”.
وطالب الجوط بتمليك الأراضي للفلاحين بتمويل من الدول وحل النزاعات، مبرزا أن “مشكلة الأراضي حقيقة، وكذلك مشكلة المياه وتكوين الفلاحين وانخراطهم”.
ويجهل المزارعون، بحسب ما صرح به الجوط، “نوعية البذور التي سيستعملونها في عملية الزراعة والمساحات وأماكن التخزين والتحويل”، داعيا إلى الانتباه إلى هذه المشاكل.
من جانبه، قال محمد عبوت، فاعل مدني في منطقة كتامة، إن “من بين المشاكل التي تواجه المزارعين في المنطقة، تحديد الوعاء العقاري لزراعة القنب الهندي”، مبرزا أن “80 في المائة من هذه الأراضي تابعة للمياه والغابات، بينما يعتبرها المزارعون ملكا لهم”.
وأضاف عبوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تحديد الملك الغابوي، مثلا، في منطقة كتامة واساكن، يعود إلى عام 1992، ولم يشارك عدد كبير من المزارعين في هذه العملية على الرّغم من توفرهم على شهادات الملكية”.
وأورد أن “السلطات المحلية سبق أن وعدت المزارعين بتقديم شهادة استغلال الأراضي تكون بمثابة رخصة، لكن القانون الجديد يلزم التوفر على شهادة الملكية لممارسة الزراعة”.
وأوضح عبوت أن “من بين الحلول التي تم اقتراحها، توفير عقد كراء تقدمه مندوبية المياه والغابات للمزارعين، لكن غالبية الساكنة ترفض هذا المقترح بدعوى أن الأراضي ملكها الأصلي”.
