أصدر عامل إقليم بني ملال قرارا يقضي باتخاذ تدابير للاقتصاد في الماء وترشيد استعماله على مستوى الإقليم.
ويهدف هذا القرار، الذي جاء بناء على الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم بني ملال بسبب توالي سنوات الجفاف، إلى التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان التزود بها في ظروف مرضية، خاصة الماء الصالح للشرب.
وسيتم بموجب هذا القرار اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الاقتصاد في الماء، من بينها منع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستهلاكية كالشمندر السكري والبذور المختارة وكلأ الماشية المنتجة للحليب، وتشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.
وأوصى القرار بالقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله داخل الإدارات والمباني الحكومية، وكذا بمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية، من اجل النجاعة المائية وتفعيل الاختصاصات الموكولة لشرطة المياه.
وكان خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، قد أعلن أن وضعية الإجهاد المائي الذي أصبحت تعرفه بلادنا نتيجة مرورها بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ حوالي أربعة عقود، تقتضي التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في التعامل مع إشكالية تدبير الموارد المائية.
واستحضر الوالي في كلمته خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، التوجيهات الملكية الرامية إلى اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح المسؤولية في الحرص على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020–2027، والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء.
