قال محامي “الهاكر” الفرنسي المعتقل بالمغرب سيباستيان راوولت إنه ناشد هيئة أممية للتدخل من أجل وقف تسليم موكله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب به من أجل تهم “الغش المعلوماتي والقرصنة والسرقات المشددة عبر الأنظمة المعلوماتية”.
وأكد المحامي فيليب أوهايون، في حديث إلى وكالة الأنباء الفرنسية، أنه اتصل بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مطالبا إياها بمعارضة نقل الموقوف من المغرب، مشيرا إلى أن الهيئة “منعت العديد من عمليات التسليم التي وافق عليها المغرب في السنوات الأخيرة”.
يواجه سيباستيان راوولت (21 عاماً) ، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاماً، وفق مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور».
وزعم أوهايون أن الموقوف توصّل بخبر قرب تسليمه من طرف أحد حرّاس السجن الذي يتواجد به.
في المقابل، أكدت “فرانس برس” عدم حصولها على تأكيد هذه المعلومات من طرف السلطات الفرنسية أو المغربية، مشيرة إلى صدور قرار مبدئي لمحكمة النقض بالرباط، غشت الماضي، لتسليم راوولت.
وأبرز المصدر ذاته أن القرار النهائي بشأن مصير الموقوف الفرنسي يقع على عاتق رئيس الحكومة المغربية، حيث يرجع إليه تنفيذ هذا النوع من القرارات.
وأوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاماً) في 31 مايو (أيار) لدى وصوله مطار الرباط سلا قادماً من فرنسا، حيث كان ملاحقاً من طرف الشرطة الدولية (إنتربول) بناءً على طلب من القضاء الأميركي. ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “ShinyHunters”، يُتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة «مدرة للأرباح»، استهدفت شركات منها مايكروسوفت. وطالبت السلطات الأميركية بترحيل راوولت لاتهامه بالتورط في «مؤامرة للنصب الإلكتروني»، و«الاحتيال الإلكتروني» و«انتحال خطير لهوية الغير»، بحسب ما أوردت مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه. لكن محاميه فيليب أوهايون طالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها، بناءً على «تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي» وليس الأميركي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه «لم يقطن إلا في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقاً من فرنسا».
وقال أوهايون إن موكله قد يقضي بقية حياته في سجن أمريكي (116 عاما) إذا أدين هناك، وعلى هذا الأساس يجب أن تتدخل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، داعياً السلطات المغربية إلى تعليق التسليم حتى تتمكن لجنة الأمم المتحدة من إعلان موقفها.
وسبق للمحامي ذاته أن طالب بترحيل راوولت إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على “تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي”، وليس الأمريكي. ويستند دفاع المتّهم في ذلك إلى أن موكله “لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة، فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا”.
أصدرت المحكمة العليا في المغرب، أمس، قراراً بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، لكونه مطلوباً للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
ونص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض (المحكمة العليا) في الرباط «قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأميركية المطالبة به».
وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم، موضحاً أن «قرار المحكمة يبقى رأياً بالموافقة، وليس أمراً بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية». كما أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ الترحيل «يكون بقرار من الوزير الأول، بناءً على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية».
