نشرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركية تقريرًا تضمن أهم التوقعات والأحداث المرتقبة في القارة الأفريقية في العام المقبل. وسلّط التقرير الضوء على جملة من الأزمات التي تعصف ببعض بلدان القارة السمراء، والتي قد يتفاقم بعضها في عام 2023، وقد تتسنى حلحلة بعضها الآخر.
وأشار التقرير الذي أعدّته مراسلة المجلة نُسموت غباداموسي -التي تعدّ إيجازًا أسبوعيًا عن الأوضاع في أفريقيا- إلى الوضع السياسي المتأزم في تونس “التي تحوّل نظام الحكم فيها إلى الديكتاتورية، في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد“، وقالت المجلة إن تونس على وشك الإفلاس، وهو ما يدفع بالعديد من الناس للهجرة إلى أوروبا.
كما أشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي مرشّح للتفاقم في 2023، وقد أرجأ صندوق النقد الدولي اجتماعًا لمجلس إدارته للنظر في منح قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ لأن ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية لعام 2023 لم تجهز بعد.
وتوقّعت المجلة أن يدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضغوط الاقتصادية العديدة الأخرى الناجمة عن التضخم، التونسيين للخروج إلى الشارع في 2023 للاحتجاج على حكم قيس سعيّد.
الانتخابات التشريعية في تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد :
انتهت الانتخابات التشريعية في تونس قبل أيام بمشاركة هي الأضعف بعد الثورة، فمن جملة نحو 9 ملايين و100 ألف ناخب، لم يشارك -وفق معطيات هيئة الانتخابات- سوى نحو 11%.
انتخابات تشريعية في تونس، لا تشبه سابقاتها، لا من حيث المشاركة ولا من حيث السياقات، ولا حتى في ردود الفعل حولها.
وهذه النسبة علق عليها المعارضون بأنها علامة فشل في مسار الرئيس قيس سعيد الذي أعد لهذه الانتخابات بدءا بصياغة دستور جديد، ثم بتعديل قانون الانتخابات.
ولكن الرئيس رد على معارضيه بأنه لا يمكن الحكم على نسبة المشاركة من الدور الأول باعتبار أن 95 دائرة انتخابية ستعاد فيها الانتخابات لعدم فوز أي مرشح بالأغلبية.
انتخابات قسمت الشارع السياسي بين قلة مشاركة وأغلبية مقاطعة، لكنها جمعت الناخبين التونسيين على موقف واحد.
ويرى أن عدم إقبال التونسيين على التصويت يثبت أنهم غير مهتمين بانتخاب البرلمان، معتبرا ان أولويتهم المطلقة حاليا هي تخليصهم من شراك الأوضاع المعيشية المتردية.
والمشكل المطروح بعد الخروج من هذا المأزق أن جزءا هاما من التونسيين باتوا لا يؤمنون بأن الديمقراطية هي الحل كنمط حكم أو أسلوب حياة، وهو تحدٍ مطروح على الديمقراطيين.
صندوق النقد الدولي يتردد في منح تونس قرضا ماليا :
وكان صندوق النقد وافق على منح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 4 سنوات، لكن الصندوق سحب تونس من جدوله أعماله لهذه السنة، مما اعتبر غموضا في صرف القرض.
وتؤكد القيادية بجبهة الخلاص أن الأوضاع المعيشية “ستزداد قسوة في ظل عدم إصغاء الرئيس سعيد إلا لنفسه” مؤكدة أن “فراره للأمام رغم فقدان شعبيته سيقود البلاد إلى حالة الانهيار”.
وكان مسؤول حكومي كشف عن تأجيل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس، الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2023، وفق ما أوردته رويترز.
وتوصلت تونس في السابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
