أصبح أحمد شدا، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، مهددا بالعزل من العضوية بمجلس النواب، بعد صدور قرار عن محكمة النقض يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به بخصوص الحكم الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف الإدارية، والذي قضى بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، خلال الولاية السابقة.
وبعد صدور قرار محكمة النقض، يكون هذا البرلماني قد فقد الأهلية الانتخابية، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في المادة 11، على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي».
وتضيف المادة نفسها: «تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة»، وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس «الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه»، ويرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا.
وتم عزل البرلماني الحركي من رئاسة مجلس مدينة بني ملال، بناء على التقرير الذي أنجزته لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للداخلية، والذي سجل، على مستوى تدبير المداخيل، ارتفاعا كبيرا لمبلغ الباقي استخلاصه بين الفترة الممتدة بين 2013 و2017، حيث ناهز، في نهاية سنة 2017، مبلغ 105 مليار درهم، تمثل فيه الضرائب المحولة (الرسوم المدبرة من طرف الدولة) 77 بالمائة، وكذلك التأخر في مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على بعض الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم، وعدم تحيين عدد الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ما ضيع على الجماعة موارد مهمة تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، فقط بالنسبة لسنة 2017، وعدم أداء العديد من الملزمين لوجباتهم المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما ضيع على الجماعة مداخيل تقدر بـ 28 مليون درهم برسم سنتي 2016 و2017، وعدم أداء العديد من الملزمين لواجباتهم المتعلقة بالرسم المفروض على النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين، ما ضيع على الجماعة مداخيل تفوق مليون درهم برسم سنتي 2016 و2017.
وبالنسبة لسندات الطلب، سجل التقرير عدم وجود معايير لبرمجة الاعتمادات المالية تساعد المصالح المكلفة على تحديد الحاجيات الحقيقية، وعدم احترام المقتضيات القانونية في ما يخص إعداد وتبليغ رسائل الاستشارة، وتوجيه هذه الرسائل لنفس الشركات، رغم أنها تخص سندات طلب مختلفة، كما أنها لا تحمل أرقام التسجيل بمكتب الضبط بالجماعة، مما يتنافى مع مبدأ المنافسة وقواعد الشفافية، كما تم تسجيل تأخر كبير بين تاريخ إجراء الاستشارة وتاريخ الالتزام بالنفقة في الكثير من الحالات.
ورصد التقرير توزيع المنح على الجمعيات دون اعتماد معايير واضحة لتحديد قيمة مبالغ الدعم السنوي ودون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات المستفيدة من المنح السابقة، وعدم إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من الإعانات والمنح.
وبخصوص التدبير المفوض للمرافق الجماعية، سجل التقرير، بالنسبة للتدبير المفوض لقطاع النظافة، خصم الشركة المفوض لها، خلال سنتي 2016 و2017، لمبلغ يقارب 97 ألف درهم دون سند قانوني أو تعاقدي من كتلة الأجور ومصاريف تأمين الموظفين الجماعيين، بالإضافة إلى وجود تقصير واضح في مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض من قبل الجماعة ومكتب للدراسات نتج عنه تسجيل فارق مهم في الاستثمار يقدر بـ 8 ملايين درهم. ورصد التقرير، كذلك، أن طريقة حساب أتعاب مكتب الدراسات لا تضمن استقلاليته وحياده في أداء مهام المراقبة والتتبع المنوطة به.
