الأمانة العامة للحكومة ومعهد الأمازيغية يشرعان في تفعيل إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم.
إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية:
يتم استعمال اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة في واجهات المؤسسات العمومية والسفرات والقنصليات المغربية بالخارج وفي علامات التشوير المثبتة بالطرق والمطارات والموانئ، وفي العلامات الخاصة بوسائل النقل التابعة للمصالح العمومية ولاسيما سيارات الأمن والدرك والاسعاف والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب والقطارات.يجب توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية لارشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية.يجب اعتماد الامازيغية إلى جانب العربية في حملات التحسيس والتواصل المنظمة من قبل المؤسسات العمومية عبر مختلف وسائل الاتصال خاصة السمعية البصرية منها.ويعمل بذلك داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أي 26 شتنبر 2016.
إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني:
تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار الأشغال الخاصة بالجلسات العمومية للبرلمان ويجب توفير الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية عند الضرورة.
إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي:
للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في التواصل بها خلال اجراءات البحث والتحري في مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وأثناء التحقيق وأثناء الجلسات بالمحكم والترافع والتبليغ والطعون والتنفيذ.وتؤمن الدولة مصاريف الترجمة للمتقاضين والشهود، ويحق للمتقاضين سماع النطق بالحكم باللغة الأمازيغية.ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية اي من 26 شتنبر 2019.
