طالبت العديد من الجمعيات المهتمة بالبيئة، قبل أيام قليلة، بالكشف عن مآل التحقيقات التي باشرتها المؤسسات المعنية في ملفات تلوث مياه وديان وجداول بإقليم المضيق، ما تسبب في نفوق أسماك وظهور ألوان غريبة ورائحة كريهة بمياه جداول تمر بالقرب من المطرح العمومي المراقب بالفنيدق، وسط مخاوف من تلوث الفرشة المائية وخطر استعمال المياه الملوثة في سقي مزروعات أو الشرب من قبل الحيوانات والطيور وغيرها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حالة من الترقب والانتظار تسود في صفوف مسؤولين في انتظار الكشف عن نتائج البحث والتحقيق في نفوق أسماك من أنواع مختلفة، على مستوى الشاطئ القريب من مصب وادي «النيكرو»، حيث ما زالت جمعيات مهتمة بحماية البيئة مصرة على تعميق الأبحاث المخبرية في تكرار حالات نفوق الأسماك بالمكان نفسه كل سنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التلوث، في ظل محاولة كل جهة التنصل من مسؤوليتها في الكارثة البيئية المذكورة.
يذكر أن العديد من الأصوات بالفنيدق طالبت بالكشف عن حيثيات التلوث الذي ظهر على مياه جداول بالقرب من مطرح النفايات، والاشتباه في تسربات خطيرة من المطرح يمكن أن تشكل خطرا على الفرشة المائية والبيئة بشكل عام، ما يتطلب التدقيق في الموضوع من قبل الجهات المعنية، سيما وأن مشروع مطرح الأزبال المراقب يتضمن التزامات بالحفاظ على نظافة البيئة وتثمين النفايات المنزلية، والحد من الروائح الكريهة التي مازالت تزعج السكان الذين يقطنون بالقرب من المطرح.
وأشارت المصادر إلى أنه من خلال التحقيق في ملفات التلوث بإقليم المضيق يمكن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد ظهور النتائج والتقارير التي تحدد أسباب وحيثيات التلوث، ونفوق الأسماك والألوان الغريبة التي ظهرت على مياه جداول بالقرب من المطرح العمومي بالفنيدق، والرائحة الكريهة التي تنبعث من مطرح الأزبال المراقب وتزعج السكان والزوار.
وكانت إحدى الجمعيات المهتمة بالبيئة بالفنيدق طالبت، الجهات المسؤولة، بتعيين مختبر محايد، هذه المرة، من أجل إجراء معاينة ميدانية وأخذ عينات من مياه وادي «النيكرو» والأسماك النافقة، ودراسة الأسباب الحقيقية لتكرار النفوق كل سنة، وذلك للخروج بتقارير علمية يمكن من خلالها تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، طبقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة، سيما في ظل تراجع تبريرات نفوق الأسماك بسبب غياب الأوكسجين في الماء نتيجة توقف جريان الوادي.
