جرى، أخيرا، إلزام المجلس الجماعي لطنجة، بإنجاز وتمويل برنامج تهيئة منطقة حي الحافة في إطار برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة، حيث تمت المصادقة على اتفاقية في الموضوع، إذ تتكلف الجماعة بما يتعلق بتطهير وتعبئة العقارات الضرورية لإنجاز البرنامج وذلك في إطار اللجنة الخاصة بالعقار.
تعليمات ولائية في إطار تأهيل محور المدينة العتيقة.
وكاتفاقية مكملة لبرنامج تأهيل المدينة العتيقة، ستتكفل الجماعة من خلالها بكل ما يرتبط بالتطهير، وكذا بتعبئة العقارات الضرورية لإنجاز هذا البرنامج، ومن تقديم للتراخيص اللازمة، والمشاركة في أشغال اللجنة المحلية للتتبع والتقييم إلى جانب باقي الأطراف. وتضم الاتفاقية إلى جانب الجماعة، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويشمل البرنامج تهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية والإنارة العمومية.
وفي هذا الصدد، سيتم إخضاع حي الحافة لعمليات التهيئة وإصلاح الواجهات، بما يشمل عمليات الهدم والترميم والتنقية، بالإضافة إلى الأثاث الحضري، وذلك خلال مدة إنجاز البرنامج المحددة في 12 شهرا، وستتكفل وزارة إعداد التراب الوطني بعملية التمويل بقيمة 10 ملايين درهم. وتأتي الاتفاقية بناء على الأهداف الاستراتيجية الكبرى للتنمية بالجماعة، والمتمثلة في تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي، وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في استراتيجية التنمية المستدامة، واعتماد إطار ترابي لحياة مزدهرة وجذابة.
للإشارة، فقد كان حي الحافة ضمن الأحياء التي ستشملها عمليات التفويتات والتوسعة، على اعتبار أن السكان يقطنون بشكل غير قانوني، وبعض منهم بالرغم من توفره على وثائق للملكية إلا أن تصميم التهيئة الجديد، غير الهيكلة العقارية لهذه المنطقة. في الوقت الذي يطالب الجميع بالعمل على تأهيل مقهى الحافة أيضا، بعدما أصبح في قبضة متناولي المخدرات، والذين يعكرون صفو زواره، مما يجعل الجميع يزور محيط هذا المقهى والابتعاد كليا عن قلب هذا المقهى، نظرا إلى الوضعية التي يعيش على وقعها، بسبب العشرات من المدخنين ومتناولي المخدرات الذين يغزونه بشكل دوري.
وكانت السلطات المحلية قد عزت هذا القرار إلى ما أسمته بـ”متطلبات إعادة هيكلة ميناء طنجة المدينة”، كما سبق لهذه السلطات أن دخلت في حوارات مع شركة للعقارات بهدف تأمين شروط ترحيل بعض السكان في ظروف لائقة، كما نفت هذه المصالح أن تكون لديها أية نية في إجلائهم إلى مناطق تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة.
