تواصل السلطات البلجيكية إجراء مباحثات مع نظيرتها الفرنسية، من أجل إتمام عملية ترحيل الإمام المغربي حسن إكويسن، ياعتباره “غير مرغوب فيه بالأراضي الأوروبية”، وذلك حسب ما كشفته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وقال المصدر ذاته إن إيكويسن، والذي كان قد فر من فرنسا نحو بلجيكا، “محتجز” من طرف السلطات البلجيكية، وذلك بهدف ترحيله نحو المغرب، حيث أن طلبا بالإفراج عنه تم رفضه الخميس.
وقال فرانسوا ديمولين، نائب المدعي العام في مونس لوكالة فرانس برس، إنه لا يزال محتجزًا في وسط فوتيم (شرق بلجيكا) بعد رفض المحكمة طلب الإفراج عنه، وذلك كجزء من الإجراءات الإدارية، حسب المتحدث.
أقرأ أيضا : حذف “السكر العلني” من القانون الجنائي المغربي
ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن من بلجيكا إلى المغرب :
وتفضل باريس ترحيل الإمام مباشرة إلى المغرب عوض ترحيله إلى فرنسا أولا، لكن “لوفيغارو، قالت إن مسؤولين بلجيكيين يعتبرون أن ذلك سيعقد مهمة بروكسيل.
وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن “هدف فرنسا هو بقاء إكويوسن خارج التراب الفرنسي وإعادته إلى المغرب”، لكن من أجل ذلك، سيتعين على المغرب أن يسلم للمصالح القنصلية البلجيكية وثائق تسمح بذلك.
وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية البلجيكية، إن هناك اتصالات دائمة (بين العواصم) لأننا لا نريد شخصًا يبشر بالكراهية على الأراضي الأوروبية”.
وفق ما جائت به جريدة “مدار21”، في 20 غشت الفارط، أن السلطات المغربية لم ترخص لاستقبال الإمام المغربي حسن إيكويسن المطرود من فرنسا.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الترخيص لم يمنح “لأن السلطات الفرنسية لم تنسق مع نظريتها المغربية” نافية بشكل قاطع، وقتها، أن تكون المصالح القنصلية المغربية قد أعلنت موافقتها على طرد إيكويسن من الديار الفرنسية وبالتالي استقباله بالمغرب.
وأثار الإمام الجدل للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه حول فلسطين، واعترف لاحقا بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر. وظهر اسمه مجددا بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة.
ويتابع 178 ألف مشارك قناته على منصة يوتيوب التي يلقي عبرها دروسا وخطبا حول الإسلام في الحياة اليومية، ويناقش موضوعات من الفقر إلى العنف وغيرها.
حسن إيكويسن إمام مغربي ولد عام 1964 في فرنسا وعاش فيها، متهم بتبني “خطاب كراهية ضد قيم فرنسا وبمعاداة السامية والتمييز ضد المرأة”، مما جعله يواجه 3 سنوات في السجن بتهمة التهرب من الاعتقال، وقد أدرج في ملف المطلوبين “إف بي آر” (FPR).
