شاركت وكالات إنفاذ القانون من 27 دولة في الإصدار الثالث عشر من عملية منسقة من طرف يوروبول لإزالة مواقع الويب التي تعرض سلعًا مقلدة أو متورطة في القرصنة عبر الإنترنت.
و تمت إزالة 12526 موقعًا على الويب ومصادرة 127365 منتجًا مزيفًا بقيمة 3.8 مليون يورو.
اعتبارًا من Cyber Monday لهذا العام ، قامت وكالات إنفاذ القانون في العديد من القارات بإغلاق 12526 موقعًا إلكترونيًا وفصل 32 خادمًا تستخدم لتوزيع واستضافة محتوى غير قانوني ل”2294″ قناة تلفزيونية وإغلاق 15 متجرًا عبر الإنترنت يبيع منتجات مقلدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما صادر المحققون 127365 منتجًا مزيفًا مثل الملابس والساعات والأحذية والإكسسوارات والعطور والإلكترونيات وحافظات الهاتف بقيمة تزيد عن 3.8 مليون يورو.
شبكات إجرامية متخصصة في ارتكاب جرائم حقوق ملكية فكرية :
وأثناء العملية ، تم إصدار 10 أوامر تفتيش واعتقال 14 شخصًا أو اتهامهم رسميًا بارتكاب جرائم حقوق ملكية فكرية. في إجراء محدد ، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة أشخاص ووجهت تهم رسمية إلى شخص واحد. وفقًا لنتائج التحقيق الأولية ، كان المشتبه به الرئيسي في هذا التحقيق يكسب ما يصل إلى 150 ألف يورو شهريًا ويعيش أسلوب حياة مترفًا في منزل فخم ، ويقود سيارات باهظة الثمن ويشرع في إجازات باهظة في جميع أنحاء العالم. كرست الشبكة الإجرامية نفسها للتسويق على نطاق واسع وتوزيع المحتوى المرئي والمسموع المقرصنة على الإنترنت. كجزء من العملية ، قطعت الشرطة الإسبانية 32 خادمًا يستضيف المحتوى غير المشروع وصادرت أموالًا ووثائق وسيارتين فاخرتين.
قامت وحدة الجرائم الإلكترونية البلغارية بالتحقيق في شبكة إجرامية تستخدم حسابات فيسبوك ومواقع إلكترونية لبيع ملابس مزيفة تحاكي ماركات معروفة. في عمل منسق ، تم إجراء عدد من عمليات تفتيش المنازل واكتشاف ورشة عمل بآلات الخياطة والنقش. صادرت السلطات ملصقات مزيفة ، وعلامات علامات تجارية مشهورة ، ومقالات بدون علامة تجارية جاهزة للمعالجة ، و 600 مقال مزيف بقيمة 35000 يورو وسلاح ناري تم حيازته بشكل غير قانوني.
تظهر هذه الاكتشافات مرة أخرى أن إنتاج المنتجات المقلدة يحدث بشكل متزايد داخل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤكد التداخل المتزايد بين جرائم الملكية الفكرية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. كما أن الطبيعة الربحية المرتفعة للأنشطة الإجرامية تؤكد من جديد أهمية إنفاذ القانون في إجراء التحقيقات المالية واسترداد الأصول بشكل متزامن.
على المستهلكين توخي الحذر عند التسوق عبر الإنترنت :
تعتبر نتائج هذه العملية بمثابة تذكير لتوخي المزيد من الحذر عند التسوق عبر الإنترنت لتجنب شراء المنتجات المقلدة من خلال منصات غير مشروعة. لا يمكن لمثل هذه المنتجات غير المشروعة أن تشكل مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة للمستهلكين فحسب ، بل يمكن للعائدات أيضًا أن تخدم الشبكات الإجرامية المتورطة في أشكال أخرى من الجريمة.
يوفر الإنترنت لهؤلاء المجرمين مستوى معينًا من إخفاء الهوية وإمكانية تغطية مساراتهم. إن طبيعتها التي لا حدود لها تسهل الأنشطة الإجرامية التي تحدث إلى حد كبير على المستوى الدولي. قد يتم تسجيل مجال أو عنوان IP أو خادم في بلد ما ، والحساب المصرفي للمدفوعات في بلد آخر ، بينما يتم إرسال الحزم من بلد آخر. غالبًا ما يتم تنسيق هذا من قبل مجرمين غير موجودين في أي من هذه الولايات القضائية.
إقرأ أيضا : تفاصيل تفكيك تنظيم إجرامي متخصص في تهريب الكوكايين بأوروبا.. ضمنهم مغربي
كثيرًا ما تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة منصات التواصل الاجتماعي القائمة للترويج لمواقعها على الإنترنت وتوجيه المستهلكين المحتملين إلى منصات البيع عبر الإنترنت. قد تستفيد مواقع الويب التي تقدم منتجات غير مشروعة أيضًا من الإعلانات. في بعض الأحيان ، قد تنشر حتى العلامات التجارية المرموقة إعلاناتها عن طريق الخطأ على هذه المجالات ، مما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالسمعة وفقدان الاستثمار. في بعض الحالات ، قد تعرض الإعلانات الموضوعة على المنصات التجارية (التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية) المستهلك لبرامج ضارة أو برامج تجسس ، وهذا سبب آخر لتوخي مزيد من الحذر والتحقق من نصائح يوروبول عند التسوق عبر الإنترنت.
شاركت في العملية وكالات إنفاذ القانون من : ألبانيا ، بلجيكا ، بلغاريا ، البرازيل ، كولومبيا ، كرواتيا ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، فرنسا ، جورجيا ، اليونان ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، كوسوفو ، ليتوانيا ، مالطا ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، مقدونيا الشمالية ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفينيا ، إسبانيا ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية.
و يقع مقر يوروبول في لاهاي بهولندا ، وهو يدعم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في حربها ضد الإرهاب و الجرائم الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة. نحن نعمل أيضًا مع العديد من الدول الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. من تقييمات التهديدات المختلفة إلى أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية والعملياتية.
المصدر : The European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)
بقلم : بلال شكلال
