رغم ظرفية الأزمة العالمية،أشاد محمد بودريقة بمشروع قانون المالية 2023 حيث تمكن من ضخ 10,6 مليار درهم،أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني الأولي للماء، كبناء السدود وتفعيل مشاريع محطات تحلية مياه البحر.
وشدد في هذا السياق على ضرورة تفعيل تدابير آنية موازية للحد من الظرفية الحرجة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف ونقص التساقطات المطرية والثلجية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين يعتمدون أساسا على الفلاحة المعيشية.
كما أشاد أيضا نفس المتحدث على أن هذا القانون هو تشجيعا للشباب على الاستثمار، من خلال تحفيز المبادرات الاستثمارية للشباب برصد 1,25 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، وتمديد العمل ببرنامج “تحفيز” إلى متم 2026، وهذا شيء إيجابي، حسب تعبيره.
كما عبر عن دعمه للحكومة على اتخاذها قرار منح دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية، كما ثمن مجهوداتها من أجل تحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، من خلال تخصيص 4,6 مليار لقطاع الصحة و6,5 مليار لقطاع التعليم.
كما ثمن البرلماني تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار، وتيسير شروط الاستثمار العام والخاص، والرفع من اعتمادات الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم.
