شرعت المصالح الجماعية لمدينة الدار البيضاء في محاربة الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع الكبرى، لاسيما ببعض “البؤر السوداء”، وذلك بعد تواتر شكايات السكان الذين طالبوا العمدة بتطهير العاصمة الاقتصادية للمملكة من هذه الحيوانات الضالة.
وحسب المعطيات المتوفرة ، فقد شملت الحملة العديد من شوارع الدار البيضاء خلال الأيام الماضية، خاصة بمقاطعة الحي الحسني، في انتظار تعميم التجربة على بقية الأحياء.
وأفاد مصدر مطلع في هذا الصدد بأن مقاطعة الحي الحسني حجزت لوحدها 118 كلبا ضالا في الأيام الماضية، وتم نقل هذه الحيوانات إلى ملجأ خاص لتعقيمها وتسليمها إلى إحدى الجمعيات التي تعنى برعايتها.
ويوجد بالمغرب أزيد من 3 ملايين كلب ضال، وفقا لمعطيات غير رسمية صادرة عن المجتمع المدني، بينما تشير بيانات وزارة الداخلية إلى تجميع المكاتب الجماعية لحفظ الصحة أزيد من 140 كلبا برسم سنة 2019.
ودخلت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة على خط معضلة انتشار الكلاب الضالة بالجماعات الترابية للمملكة، حيث أعلنت “تجنيد” مواردها البشرية المتمثلة في أزيد من 2000 طبيب بيطري لمواكبة تحركات وزارة الداخلية في الأيام المقبلة لاحتواء الظاهرة.
الكلاب الضالة في المغرب :
يُقدّر عدد الكلاب الضالة في المغرب بحوالي 3 ملايين، حسب أرقام كشفت عنها جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة. وكشف تقرير رسمي يعود لسنة 2019، أن أزيد من 140 ألف كلب تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وكانت وزارة الداخلية منذ سنتين، منعت قتل الكلاب بالرصاص أو السم، حيث وجهت دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وفي سنة 2019، وقعت وزارة الداخلية اتفاقيات تعاون مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل محاربة الكلاب الضالة، عن طريق إخصائها للحد من تكاثرها.
إلا أن تنامي انتشار الكلاب الضالة ووقوع حوادث بين الفينة الأخرى، جعل مواطنين يتساءلون عن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المُتخذة للحد من تكاثرها بشكل عشوائي ولحماية المواطنين.
