تستضيف مراكش هذا الأسبوع، من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي حول الأمن الكميائي والتهديدات الناشئة، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني والأنتربول. الهدف من هذا الحدث الكبير هو توحيد خارطة الطريق لمكافحة الإرهاب من أجل كبح التداول غير المشروع للمواد الكيميائية.
ويشكل انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وطالما أن التهديدات الإرهابية تنبع من كيانات غير حكومية، فإن قابلية التعاون بين الوكالات والتنسيق الاستراتيجي بين الدول ضروريان لضمان مستوى عال من اليقظة.
وفي هذا السياق، يعقد المؤتمر العالمي المعني بالسلامة الكيميائية، هذا الأسبوع في مراكش، في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، الذي ينظم بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
وقال المدير المركزي للشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الشرطة الدولية “الأنتربول” بالمغرب، محمد الدخيسي، إن المؤتمر الدولي يعرف مشاركة 350 خبيرا على المستوى الدولي، وأزيد من 227 مندوب لأزيد من 70 دولة، مضيفا أن الهدف من الحدث هو تبادل التجارب والخبرات وإيجاد نقاش شفاف حول التهديدات الكيميائية والبيولوجية.
وأردف الدخيسي أن “هذا المؤتمر ينظم في وقت يعرف تغييرات متعددة، ويتميز بتحديات وبتهديدات محدقة بأمن وسلامة بلداننا، وعلى رأسها التهديد الإرهابي، الّذي خلف عدة ضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان، والذي يستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويسعى باستمرار للحصول على أسلحة الدمار الشامل”.
وأضاف الدخيسي أن “مجموعة من المنظمات الإرهابية تسعى لاكتساب المواد الكيميائية والبيولوجية تسعى لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بهدف ضرب مصالح استراتيجية لمجموعة من الدول”، مردفا أن “المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية في هذا المجال لمحاربة الإرهاب والتطرف وهي استراتيجية تدرس في مجموعة من اللقاءات على المستوى الإقليمي والدولي”.
