وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وقد همت هذه التعيينات، بحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛ رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛ أربعة عشر وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئناف؛ وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛ عشرون رئيسا لمحاكم ابتدائية؛ أربعة رؤساء لمحاكم تجارية؛ رئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين؛ واحد وثلاثون وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همت هذه التعيينات سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40.50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وأضاف البلاغ إن المجلس “إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصبا للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع، وفق المصدر ذاته عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصبا، أي ما يوازي 83 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه من خلال التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى للسنة 2022، يتضح أن سبعة وثمانين قاضية وقاض، أسندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44.16 في المائة من مجموع المناصب التي شملها التغيير.
وهو ما يؤكد، يواصل البلاغ، “إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يعبر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية”.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، فقد همت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة : رئيسة أولى واحدة لمحكمة استئناف، وثلاث رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعينات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حاليا مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وزارة العدل تفرج عن تنقيلات واسعة بمختلف محاكم المغرب(اللائحة الكاملة) :
