كشفت ملفات مسربة تورط شركة “أوبر” العملاقة للنقل إبرامها صفقة سرية مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد في حُكُومة فرانسوا هولاند.
الصفقة السرية، ندد بها أمس الأحد نواب فرنسيون معارضون، معتبرين أن ما حصل شكل “سرقة للبلاد”.
وقالت صحيفة لوموند التي شاركت في التحقيق ضمن 42 مؤسسة إعلامية “إن ماكرون لم يكن مجرد داعم للشركة بل يكاد يكون شريكا لها”.
الملفات المذكورة، توضح كيف تعاونت الشركة المذكورة مع سياسيين كبار، منهم ماكرون ومفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نيلي كرويس.
وفي توضيح أصدره قصر الإليزيه، اعتبر فيه أن ماكرون بصفته وزيرا للاقتصاد في تلك الفترة كان على تواصل طبيعي مع مجموعة من الشركات المشاركة في التحول الذي عرفه قطاع الخدمات، وهو تحول، يضيف ذات المصدر “كان لا بد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية”.
شركة “أوبر” أوضحت بأن الاجتماعات مع ماكرون كانت تندرج ضمن مسؤولياته كوزير للاقتصاد الفرنسي، غير أنه لم تنف أن أمر رئيسها السابق بتشغيل نظام “إخفاء وإقفال البيانات” لمنع الشرطة التي كانت تُداهم الشركة من الوصول إلى المعلومات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.
وأضافت ذات الشرطة، في شبه اعتراف بالممارسات غير القانونية مع كبار السياسيين أن “سلوكها السابق لم يكن متوافقا مع قيمها الحالية” وأنها “شركة مختلفة” اليوم.
وتتكون الملفات المسربة عن شركة “أوبر” من أزيد من 124 ألف وثيقة، بما في ذلك 83 ألف رسالة بريد إلكتروني وألف ملف آخر تتضمن محادثات تغطي الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017.
