تقدم عبد السلام الزياني أحد قيدومي حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مكناس، بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية، للمطالبة بتجريد المنسق الإقليمي وزميله في الحزب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، بدر طاهري، من عضوية الحزب وبالتالي الإطاحة به من على رأس المنسقية الإقليمية.
شكاية الزياني، التي توصل الموقع بنسخة منها، استندت إلى الحكم القضائي الصادر في حق بدر طاهري، والذي جرده من أهليته التجارية، وهو نفس الحكم الذي استندت عليه المحكمة الدستورية لعزله من البرلمان، إلى جانب شكاية أخرى تبت فيها إدارية الرباط بخصوص منصبه كرئيس لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس -مكناس.
وتطالب الشكاية ببطلان عضوية بدر طاهري من حزب التجمع الوطني للأحرار باعتباره فاقدا لحقوقه المدنية، وكذا بطلان أهليته لتسيير الحزب محليا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن المعني بالأمر خلال فترة توليه قيادة منسقية الحزب بمكناس، بما فيها القرارات المرتبطة باختيار المرشحين. وتعليقا منه على الشكاية المرفوعة ضده، أكد بدر طاهري منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، في تصريح للموقع، أن “نجاح الحزب على صعيد عمالة مكناس في المراحل السابقة والقادمة هو جوابي وسأظل منسقا للحزب بالشرعية بتعيين من السيد الرئيس وبالشرعية مع مكونات الحزب في مكناس”، مضيفا “من المبادئ الأساسية التي يتميز بها حزبنا على مستوى مكناس وعلى المستوى الوطني هي السيادة التنظيمية والداخلية”.
