في تعليقه على الحكم الصادر أول أمس الخميس، من قبل المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في قضية “مركز الدياليز”، أعرب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح صحافي ، عن عدم رضى الجمعية عن هذا الحكم القضائي، الذي لم ينصف الضحايا، مُعلنا اللجوء إلى محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الدياليز” إلى سنة 2019، حيث تقدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بشكاية ضد مكتب “الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي” المكلفة بتسيير المركز المذكور بشأن اختلالات مالية، حيث تم تكييف التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة حسب الاستنطاق والتصريحات للضحايا والمسؤولين.
وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، سيما أن مركز تصفية الكلي يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.
المَرْضى المُتضررون لَمْ يقفوا مكتوفي الأيدي، بل نفذوا وقفات احتجاجية وقدموا شكاية سنة 2020، تم التحقيق فيها من قبل الدرك الملكي بمؤازرة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، التي كلفت مُحَاميا طالب بإحالة المتهمين على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، لوُجود “أفعال إجرامية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام من قبل مسؤولي المركز المذكور.
المحكمة الابتدائية، رفضت طلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأصدرت حكما أول أمس الخميس تم فيه توزيع حوالي 20 سنة سجنا على المتابعين في القضية وغرامة ألفي درهم لكل واحد منهم، حيث تم الحكم على رئيس المركز بخمس سنوات حبسا نافذة، وبستاني المكرز بأربع سنوات حبسا نافذة. وأمين مال الجمعية بثلاث سنوات وممرضة بسنتين، ومقتصد بسنة ونصف حبسا نافذة، ومقتصدا آخر بسنة حبسا نافذة.
كما قضت المحكمة في حق محاسب وطبيب بسنة موقوفة التنفيذ، وأدانت شخصين آخرين بـ10 أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت على طليقة المتابع الرئيسي في الملف بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ.
الحكم القضائي قضى بمصادرة (من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم) جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين وجميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأوصل التجارية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة وإدارة أملاك الدولة.
المَسْؤُولُون عن المركز، المتهمون الذين تم تعييين مجموعة منهم من قبل السلطات المحلية، قضت المحكمة المذكورة بعزلهم جميعا وطردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم (ل.أ).
