بدأت الحكومة المغربية تقنين التعامل بالعملات المشفرة لتتهيأ بذلك لدخول عصر “البيتكُويْن”، بعدما ظلت تمانع لمدة خمس سنوات.
وكان المغرب أول بلد إفريقي يسارع إلى منع تداول العملات المشفرة سنة 2017؛ بسبب المخاطر التي تشكلها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب تبريرات وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب حينها، قبل أن تعلن نادية فتاح العلوي، قبل أيام في البرلمان، بداية رفع المنع.
