قضت المحكمة الابتدائية بفاس قضت بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مستشار جماعي تابع لإحدى الجماعات القروية بإقليم تاونات، بسبب تهمة الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية، مع الحكم بمصادرة مبلغ 5 آلاف في صندوق المحكمة. كما أدانت المحكمة ذاتها، في القضية نفسها، شابا يتابع هو الآخر بسبب الشذوذ الجنسي والسرقة، بالعقوبة الحبسية نفسها وبالغرامة المالية عينها.
ابتدائية فاس تدين مستشار جماعي باربعة اشهر سجنا بتهمة الشذوذ الجنسي.
