تعتزم وزارة العدل تخصيص ميزانية مهمة لشراء معدات “السوار الإلكتروني” من الخارج، قصد استعمالها في إطار العقوبات البديلة.
ووفق المعطيات، فإن السوار الإلكتروني يدخل ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب، والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
