صادق مجلس النواب اليوم الإثنين، في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد وزير الثقافة والشباب والتواصل الذي ناب عنه في تقديم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة كانت لها الشجاعة الكاملة لتمرير هذا المشروع بعد شهور وأسابيع من النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان المشحون جدا.
كما أكد أن وزارته مؤمنة بأهمية تطوير الثقافة من مجال الدعم إلى مجال الصناعة وإعطاء المؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع الدال والشفاف لهذه الحقوق، وتحسين الوضع الاجتماعي والبنية التحتية والرفع من جودة التكوينات في المجال.
واعتبر الوزير أن المكتب الوطني لحقوق المؤلف بصيغته الحالية لم يعد قادرا على القيام بأدواره لحماية حقوق الفنانين بالشكل المطلوب بسبب عدم كفاية الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت وصايته .
وأضاف، “كما أن وضعيته القانونية تجعله في مشاكل مع عدد من المؤسسات والهيئات التي يجب أن يستخلص منها حقوق المؤلفين”، معتبرا أن مشروع القانون الجديد سيمكن هذه المؤسسة من مختلف الآليات لمواجهة التحديات المطروحة.
