حسب بيان اصدره حزب الإتحاد الدستوري بالجهة الشرقية، استنكر من خلاله الحزب الاقصاء الممنهج للاعضاء الشرعيين والقانونيين للمجلس الوطني وحرمانهم بدون سند قانوني من المشاركة في اجتماع المجلس الوطني للحزب والذي سينعقد يوم السبت 2يوليوز 2022 بمدينة الدار البيضاء.
وجاء البيان عقب الاجتماع العاجل الذي عقده مع المناضلين و أعضاء المجلس الوطني للحزب بالمقر الجهوي بوجدة، وذلك يوم السبت 25 يونيو 2022, حيث تداول المجتمعون الطريقة التي اعتمدها الحزب والرامية الى اقصاء اعضاء المجلس الوطني من المشاركة في الاجتماع المذكور ،مع سبق الاصرار و الترصد ، اذ خصص لاقليم وجدة 5 بادجات فقط.
وندد المجتمعون بسياسة الاقصاء الممنهج ،واكدوا على انهم سيجهضون هذا الاجتماع الذي يعد خارج الشرعية ،والذي جاء بعد انتظار طويل (7سنوات).
وأكد البيان بان مناضلي وأعضاء المجلس الوطني بالجهة الشرقية ، سوف لن يحدون حدو بعض الجهات في مقاطعة إجتماع المجلس بل سوف يعلنون مشاركتهم في اجتماع المجلس الوطني.
كما ويصرون على الحضور الى مكان الاجتماع ، بتمثيلية 15 عضوا وهو العدد الحقيقي الخاص باقليم وجدة انجاد، وذلك على أساس كون المؤثمر الوطني الخامس المنعقد خلال شهر ابريل سنة 2015, انتخب الأعضاء الخمس عشرة بصفة قانونية و شرعية.
و جدد المجتمعون تأكيد حضورهم بالعدد المذكور يوم الاجتماع ، مذكرين بأنهم يحتفظون البادجات الأصلية التي تؤكد صفتهم كأعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين من طرف المؤتمر الوطني الخامس.
واضاف في نفس البلاغ بأن المعنيين بالأمر سيحضرون مصحوبين بمفوض قضائي لمعاينة هدا الخرق القانوني واتخاء التدابير اللازمة في الموضوع.
