أثير موضوع الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية في البرلمان أمس، بعد أن وجه كل من خالد السطي ولبنى علوي المستشاران البرلمانيان عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع.
وأشار المستشاران البرلمانيان إلى أن الناشرين المغاربة قرروا الزيادة في أثمان الكتاب المدرسي لمستويات الإعدادي والابتدائي بنسبة 25 في المائة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بعد اجتماع مع الحكومة، وذلك بمبرر ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية.
وأكد ممثلا الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الزيادة من شأنها أن تضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية المتدنية بسبب الزيادات الكثيرة وغير المبررة، في كثير من الأحيان، في عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات.
واعتبر النائبان في السؤال أن هذه الزيادة سيكون لها نتائج عكسية على نسبة التمدرس، خصوصا في العالم القروي، وتتناقض مع المبادرات والإجراءات المتخذة لتشجيع التمدرس، ومنها المبادرة الملكية مليون محفظة وبرنامج “تيسير” وغيرها من البرامج، ليتساءل عن الإجراءات والتدابير، التي تعتزم الوازارة الوصية اتخاذها من أجل الحفاظ على أثمنة الكتب المدرسية بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
