خلال ورشة تكوينية في “قانون المنافسة”، يستفيد منها عدد من القضاة ومقررون من مجلس المنافسة، أمس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أشاد محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بروح التعاون مع “مجلس المنافسة” معبرا عن أمله في استمرارها وترسيخها.
وشكر عبد النباوي، رئيس المجلس أحمد رحو، “الذي يرجع له الفضل في عقد هذه الشراكة بين السلطة القضائية ومجلس المنافسة”، وفي “العناية بالأطر القضائية” التي تواصل لقاءاتها بهياكل مجلس المنافسة منذ حوالي ثلاثة أشهر للتعرف على تنظيم المؤسسة والإلمام باختصاصاتها.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذه الورشة تنعقد في إطار الشراكة التي أبرمها المجلسان من أجل تبادل المعارف والخبرات بينهما، وربط جسور التعاون بين السلطات والمؤسسات الوطنية، وفقاً للدستور، بهدف توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
وأكد أن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.
من جهته أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على أهمية توحيد الرؤى بخصوص فهم وتأويل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية.
وأشار رحو إلى أن المجلس يضطلع بالعمل مع المؤسسات القضائية، الموكول لها الحسم بقرارات قضائية قطعية في الطعون المعروضة عليها، من أجل إحداث قاعدة معطيات للاجتهاد القضائي في هذا المجال، بشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز الأمن القانوني، ويمد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين برؤية أفضل.
