استأثر موضوع ملاحقة مصلحة الضرائب لمؤثري “سوشل ميديا”، جريدة “الأحداث المغربية”، حيث كتبت مقالا تحت عنوان: “الأثرياء الجدد تحت مجهر الضرائب”.
وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية أن مصلحة الضرائب تلقت تعليمات بتعقب المؤثرين أو “الأثـريـاء الـجـدد”، مشيرة إلى أن بعض صناع المـحـتـوى من المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يحتكرون الحصة الكبيرة من سوق الإعلانات، تلقوا في الأيام القليلة الماضية إشعارا، لعدم تقديمهم إقرارا بضريبة الدخل لأنشطة قاموا بها خلال الشهر المنصرم.
وكشفت اليومية أن السلطات الضريبية قامت بتفعيل إجـراء التصحيح الضريبي الـعـادي ضد صناع المحتوى وفقا للمادة 220 من قانون الضرائب، وهـو بنـد ينطبق على دافعي الضرائب، الـذيـن تـم تـحـديـدهـم مـن طـرف مصلحة الضرائب، وبالتالي مؤاخذتهم بخرقهم للالتزام المتعلق بالإبلاغ عن الدخل.
وأوردت اليومية أن مصلحة الضرائب بررت قرارها بكونه يندرج في سياق تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، حيث أضحت السلطات الضريبية منذ أزيد من عامين تهتم بالمؤثرين والأرباح الكبيرة التي يحققونها. وبناء على ذلك شكلت إدارة الضرائب مجموعة للعمل على هذا الموضوع.
يذكر أن الـتـجـارة الإلـكـتـرونـيـة هـي صـورة مـسـتـحـدثـة مـن صـور الـتـسـويـق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والـتـواصـل الـجـديـدة، وتوسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالمياً بسبب جائحة كوفيد-19، حيث إن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع أو عملية البيع أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وختمت الصحيفة مقالها بالإشارة بأن المؤيدين للقرار يرون أنه خطوة مهمة وضرورية في إطار دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وضبط هذا القطاع وتمكين خزينة الدولـة مـن مـوارد إضافية، خاصة وأن الفئة المعنية تجني أرباحا طائلة من هذا العمل، خصوصا أن صناع المحتوى والمؤثريـن يـجـنـون أرباحا كثيرة دون دفع ضريبة مقابل تلك الأموال.
