استنكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الزيادات المهولة التي عرفتها عديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، التي قفزت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، مخلفة بذلك أثارا سلبية جدا على جيوب المغاربة، في مقابل صمت مطبق للحكومة، التي اكتفت بالمشاهدة، دون تسجيل أي تدخل من جانبها يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وإلى جانب عديد من المواد استهلاكية، انتقلت حمى “غلاء الأسعار”، لتشمل مواد أخرى ضرورية، من قبيل “المياه المعدنية” و “الغازية”، حيث عمدت جل الشركات العاملة في هذا القطاع إلى فرض زيادات متفاوتة، تراوحت بين 50 سنتيم و درهم واحد.
ووفق المعطيات فقد تم تسجيل زيادات متفاوتة في جميع الأحجام، سواء لتر واحد، لترين، وحتى 5 لترات، وهي الزيادات التي عزتها بعض المصادر إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية المرتبطة بالتعليب، فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمات التوصيل إلى نقاط البيع، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
جدير بالذكر أن حملة “مقاطعة” واسعة كانت قد استهدف سنة 2018 منتجات شركات المياه المعدنية بالمغرب، الأمر الذي أجبرها على مراجعة أسعارها، وإقرار تخفيضات هامة، خاصة بعد تكبدها خسائر كبيرة، غير أن إقدام ذات الشركات على رفع أسعار منتجاتها، تحت ذريعة الأزمة العالمية، ينذر بانبعاث حملة “مقاطعة” جديدة، قد تكون أشرس من ذي قبل، خاصة أن استهلاك المياه المعدنية ليس أساسيا في موائد غالبية المغاربة
