يثير موضوع الزيادة في أسعار الكتاب المدرسي العمومي جدلا متزايدا بلغ المؤسسة التشريعية مع مطالب بالتدخل من طرف الحكومة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، سجل المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الناشرين المغاربة قرروا زيادة في الكتاب المدرسي لمستويات الإعدادي والابتدائي بنسبة 25 في المائة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بعد اجتماع مع الحكومة.
وأشار ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية إلى أن الزيادة بررت بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، مسجلين أن من شأن هذه الزيادة أن تضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية المتدنية بسبب الزيادات الكثيرة وغير المبررة، في كثير من الأحيان، في عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات.
كما أن هذه الزيادة سيكون لها، وفق المستشارين، نتائج عكسية على نسبة التمدرس، خصوصا في العالم القروي، وتتناقض مع المبادرات والإجراءات المتخذة لتشجيع التمدرس، ومنها المبادرة الملكية مليون محفظة وبرنامج “تيسير” وغيرها من البرامج.
وطالب المستشاران الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل الحفاظ على أثمنة الكتب المدرسية بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
