يعتزم حقوقيون الخروج في مسيرة احتجاجية الأحد القادم إلى شوارع الدارالبيضاء احتجاجا على تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في ظل صمت الحكومة وعدم تفاعلها مع وضعية المواطنين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب ارتفاع اسعار الخضر والمواد الأساسية للاستهلاك اليومي.
ويرتقب يوم الاحتجاج يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء تحت شعار:”مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.
ودعت الجبهة الاجتماعية المغربية، والتي تضم عددا من الجمعيات الحقوقية، إلى تنظيم هذه المسيرة شعبية، في حين قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تعد من مؤسسي هذه الجبهة، بدعوة المنتسبين إلى للمشاركة في احتجاجات الأحد المقبل، أن ” الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”.
وعزت الجمعية أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والحروقات لما وصفته بـ”عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية”.
كما ودعا كذلك المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام كافة أعضاء الجمعية، وعموم المواطنين والمواطنات الى المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد المقبل.
