بات ممكنا للموظف الرجل الاستفادة من عطلة الولادة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، ذا ما رزق بمولود، وذلك بعد مصادقة الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، استجابة لاتفاق أبريل مع النقابات.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة، على هامش ندوة صحفية تلت اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مشروع القانون جاء لتعديل الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحملت المقتضيات الجديدة فرصة إسناد الموظف الرجل كفالة رخصة عن الأبوة لمدة 15 يوما متصلة.
وتابع بايتاس في السياق ذاته، عن استفادة الموظفة التي أسندت اليها كفالة طفل من رخصة الكفالة، وكذا رخصة الرضاعة والتي تحدد مدتها ساعة واحدة في اليوم، فور انتهاء مدة رخصة الولادة أو الكفالة، إلى أن يتم الطفل المولود 24 شهرا.
وهذه المصادقة حسب المتحدث نفسه، تدخل في إطار تعزيز حقوق الموظفين نساء ورجالا، وتساهم في توازن حياتهم المهنية والحياة الخاصة، انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة، الا انه مشروع قانون لا يشمل الموظفين العاملين بالقطاع الخاص.
