قام فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعرض بمقترح قانون لفائدة أصحاب الشواهد العليا وخريجي الجامعات وذلك بإحداث منحة مالية لمساعدتهم في انتظار الحصول على عمل، وهو شبيه بما تطلق عليه بعض الدول الأوروبية ” الشوماج”، إلا أنه يبقى متعلقا فقط بالفئة الحاصلة على شواهد عليا.
وينص المقترح على أنه للاستفادة من هذه المنحة يتوجب التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية يوضع رهم إشارة حاملي الشهادات بالعمالات والأقاليم مقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون فإن الفئة الذكورة ستستفيد من منحة مالية قدرها 1200 درهم في السنة الأولى و600 درهم الستة أشهر الموالية في حالة التجديد، وتهم هذه الفئة أولئك الحاصلين على شهادات عليا، المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني.
وأشار مقترح القانون إلى أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا والتكوين المهنية تعد إحدى الإشكالات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية، وتعبر عن خلل في علاقة المعاهد والمؤسسات التكوينية والجامعات بمحيطها الاقتصادي.
وذكر المصدر ذاته أن دراسة صادرة عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عام 2018، بينت أن 69 بالمائة من خريجي التعليم تمكنوا بعد أربع سنوات من مغادرة التكوين من ولوج الشغل.
وبينت الدراسة ذاتها أن 13.3 بالمائة من هؤلاء الخريجين يبحثون عن عمل و9.4 في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7.9 في وضعية عطالة.
ونقلا عن تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ذكر مقترح القانون أن بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة.
